الاقتصاد التركي 2021يتجاوز الصعوبات

  • تاريخ النشر: 24 أغسطس 2021
  • تاريخ التحديث: 24 أغسطس 2021
  • الفئة: عامة
  • مشاهدات: 1779

ضربت جائحةُ كورونا الاقتصادَ التركي الذي كان ضعيفاً من الناحية المالية والتجارية في بداية عام 2020 ، خاصة أنه ترافق مع تراجع الاقتصاد الأوروبي الذي يعد الشريك الأكبر للاقتصاد التركي، كما لم تنجح أسعار النفط في سدّ عجز ميزان التجارة الخارجية حيث تراجعت في ذلك العام مع تراجُع السياحة أيضاً.

و توالى خروج الاستثمارات وهروب المودعين بالدولار مع اشتداد الجائحة في صيف 2020 ، مما أدى إلى تهاوي سعر الليرة التركية مقابل الدولار بشكل سريع، ودخول الاقتصاد التركي في انكماش كبير في الربع الثاني من ذلك العام.

إلا أن الحكومة التركية حاولت جاهدةً معالجة هذا الأمر ولكن لم يسمح لها الوضع المالي لاحتياطات البنك المركزي التركي المتراجعة، و ازدياد العجز في الميزانية الحكومية، بدعم التجار والمستثمرين، حيث اكتفت بخفض أسعار الفائدة لفترات محدودة من خلال المصارف الحكومية فقط، وقامت بتوسيع القروض وإعادة جدولة ديون المؤسسات الكبرى لدفع النمو، و على الرغم من أن هذه السياسة نجحت نسبياً، إلا أنها جعلت المستثمرين والتجار يعانون من ديون مؤجلة.

لكن عدداً كبيراً من التجار فضّل استخدام هذه القروض الميسرة بأسعار مخفضة في شراء الدولار من أجل المضاربة به، في محاولة من البنك المركزي لتثبيت سعر الليرة من خلال بيع احتياطاته بالعملة الأجنبية عبر البنوك الحكومية، لكن البنك المركزي أصبح عاجزاً عن الاستمرار في هذا الحل المؤقت، وبلغت احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة ناقص 50 مليار دولار ما أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير.

إن تراجع احتياطات البنك المركزي وفشل الحلول المؤقتة أدى في النهاية إلى تغيير وزير المالية في نوفمبر 2020، وتم تعيين محافظ جديد للبنك المركزي من أجل اتخاذ سياسات جديدة مغايرة تتماشى مع قوانين السوق الحر. وقد اعتمدت الإدارة الجديدة الشفافية النسبية، وأعادت رفع سعر الفائدة التي وصلت إلى 17% نهاية عام 2020، كما تعهَّدت بإعطاء الأولوية لخفض معدل التضخم.


- الديون الخارجية واحتياطي النقد الأجنبي :

اعتمدت تركيا منذ عام 2001 نموذجَ النمو السريع بالاعتماد على الاستدانة من الخارج، وبتطبيق هذا النموذج بلغت الديون الخارجية لتركيا (267 مليار دولار) في عام 2018 .

وقد تراجعت الديون الخارجية إلى 420 مليار دولار، إلا أن هناك ديون داخلية أيضاً بقيمة 37 مليار دولار. لذا فبالرغم من توجه الحكومة إلى مشاريع الخصخصة الجديدة، و القيام ببيع المؤسسات والعقارات للأجانب، إلا أن العجز في توفير العملة الصعبة لايزال قائماً.

كما قامت المؤسسات المالية والشركات التركية بتدوير ديونها الخارجية إلى ديون أكبر مستحقة الدفع في وقت أقصر، حيث بلغت نسبة تدوير الديون للمؤسسات المالية والمصارف التركية إلى 95% من ديونها المستحقة، بينما بلغت لدى الشركات 65%. وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي في تركيا ، فإن مؤسساتها أصبحت ملزمة بدفع نسبة فائدة أعلى من النسبة المعتمدة في مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بـ 6 نقاط، وقد تراجعت هذه النسبة إلى 4 بعد التغييرات في وزارة المالية مؤخراً.


- الديون الداخلية :

تبلغ قيمة ديون الحكومة التركية الداخلية حوالي 1.9 ترليون ليرة تركية (250 مليار دولار تقريباً)، وتشكل هذه الديون نسبة 36% من الناتج القومي التركي، وهي نسبة غير مرتفعة مقارنة بالدول النامية ، لكن تتمتع بقية الدول النامية بسهولة الوصول إلى ديون خارجية ذات قيمة فائدة أقل، كما أن 58% من ديون تركيا الداخلية باتت بالدولار وليس الليرة التركية.

ووفقاً لوزارة الخزانة التركية، فإنه يجب على الحكومة خلال عام 2021 أن تعمل على تدوير الديون الداخلية بقيمة 415 مليار ليرة تركية (55 مليار دولار) و10 مليار دولار من ديونها الخارجية. وسوف تعتمد الموازنة على رفع الضرائب وزيادة الديون الداخلية مجدداً.

و قد اعتمدت الحكومة التركية على مصادر دخل إضافية لمرة واحدة خلال الأعوام السابقة ، مثل السماح بدفع بدل للخدمة العسكرية، واستصدار عفو عن المخالفات العقارية مقابل دفع غرامات مالية، وقد ساعدت هذه المصادر الحكومة في سد مديوناتها الداخلية إلى حد ما سابقاً، لكن لم يبقَ لديها هذا العام أيٌّ من هذه الخيارات. ومن الممكن أن تلجأ الحكومة إلى الخصخصة مجدداً، خاصة في مشاريع التصنيع العسكري و مشاريع البناء والعقارات الكبيرة مثل قناة إسطنبول.


- العقوبات و السياسة الخارجية:

استهل عام 2021 بفرض كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات جزئية على تركيا، وما لم تجد أنقرة حلاً لمشاكلها مع كل من واشنطن وبروكسل فمن الممكن أن تتحول هذه العقوبات إلى عقوبات مالية تحرم تركيا من الوصول إلى الحوالات من النقد الأجنبي.


- الاسواق العالمية والاقتصاد العالمي :

ستكون تركيا خلال عام 2021 أمام تحدي الحصول على مزيد من الديون الخارجية أو مصادر تمويل تقبل تدوير الديون التركية أو إعادة جدولتها. وأمام تركيا أربع أطراف رئيسة هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، التي لدى بنوكها المركزية أموال نقدية كبيرة بأسعار فائدة تقارب الصفر تقريباً، وعليه فإنه في حال اتخذت تركيا خطوات اقتصادية صحيحة، واستطاعت استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، فبإمكانها جذب الاستثمارات الخارجية من جديد التي سيُغريها أسعار الفائدة التركية المرتفعة واستقرار سعر الليرة التركية.

وهذا سيتطلب من تركيا الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعاً وخفض الإنفاق الحكومي، وهو ما سينعكس على الاقتصاد التركي بأرقام نمو متدنٍ، وتزايد في معدلات البطالة. والتحدي الأهم لتركيا يبقى في سرعة التعافي العالمي من جائحة كورونا، إذ إن دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة، سيُضعف فرصة تركيا في الحصول على التمويل الأجنبي، كما أنه سيَحرِم تركيا من فرصة رفع صادراتها وجذْب السياح من جديد، وهذا له تأثير سلبي قوي على تركيا .


- حالة الاستثمار في تركيا :

منذ عام 1990 تعتمد تركيا نهج الاقتصاد المفتوح اعتماداً على الديون والاستثمارات الخارجية من أجل النمو، بسبب ضعف مدخراتها المحلية، وانعدام مصادر الثروة كالنفط أو الغاز. وبالتالي فإن تركيا تتكل على المستثمرين السريعين و أموالهم التي تدخل السوق التركية للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع. أما فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأمد وسياسة الخصخصة، فإن الوضع السياسي في تركيا لا يُساعد الدول الأجنبية على المجازفة في تركيا.

و لا تزال الليرة مهددةً حتى الآن بالرغم من استقرارها نسبياً خلال الفترة القريبة الماضية، و تراجعت أسعار الكثير من الشركات والعقارات وأصبحت مطروحة للبيع بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية .

و تتبع الحكومة التركية الآن سياسة جذب المستثمرين الأجانب لإنشاء استثماراتهم على أراضيها و شجعت الأجانب على شراء العقارات و سمحت لهم بالحصول على الجنسية التركية ع طريق الاستثمار العقاري أو الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا أو عن طريق الاستثمار التجاري و قدمت لهم كل التسهيلات الممكنة حيث خفضت قيمة العقارات التي تخول مالكها التقدم للجنسية التركية و تقوم بكل ما يمكن للدعم القطاع السياحي لاستعادة اقتصادها و متانته إلى سابق عهده.


نسعى في شركة عقاركم لمرافقة عملائنا في جميع الخطوات المتعلقة بشراء عقار في إسطنبول بشكل خاص و تركيا بشكل عام ، و نحرص دوماً على اختيار الأفضل لهم من بين مجموعة متميزة من العقارات و الشقق في تركيا ، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الخدمات:

-الحصول على الاقامة العقارية من خلال شراء عقار في تركيا .

-إدارة الأملاك العقارية.

-الاستشارات القانونية.

-استخراج الاوراق المطلوبة للحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري.

نحن جاهزون للإجابة عن جميع استفساراتكم فلا تترددوا بالتواصل معنا عبر الواتس اب

https://api.whatsapp.com/send?phone=00905449257537&text=


مقالات ذات صلة :

كافة المعلومات التي تهمك عن الجنسية التركية 2021-2022

أفضل منطقة للاستثمار العقاري في إسطنبول

شقق للبيع في تركيا 2021-2022

الوثائق الضرورية للحصول على الجواز التركي 2021

ابحث عن اجابات هذه الاسئلة قبل شراء الشقق في تركيا

أرخص الشقق في تركيا 2021

أفضل الأماكن لشراء شقة على البحر في إسطنبول

أسعار العقارات في تركيا2021-2022

شقق رخيصة للبيع في إسطنبول 2021

تعرّف على مميزات الجواز التركي

ما هي شروط الحصول على الجنسية التركية 2021-2022

أين يمكن شراء فلل في تركيا تطل على البحر ؟

أنجح أشكال الاستثمار العقاري في تركيا 2021

أسئلة شائعة حول الجنسية التركية 2021-2022

أنواع الإقامات في تركيا

#akarkom  #الجنسية_التركية  #عقارات_للبيع  

#شقق_للبيع  #شراء-عقار





انسخ الرابط القصير تم النسخ!

المشاريع المميزة

Turkish Passport

الجنسية التركية بين يديك

استفسر الآن