هل اشتري عقار الآن في تركيا أم انتظر الانتخابات؟

  • تاريخ النشر: 6 يناير 2023
  • تاريخ التحديث: 6 يناير 2023
  • الفئة: الاستثمار العقاري في تركيا
  • مشاهدات: 177

فهرس المحتويات

  1. مبيعات العقارات في تركيا 2022 وما بعد
  2. هل ستتأثر مبيعات العقارات في تركيا بالانتخابات الرئاسية 2023؟
  3. هل ستبقى قوانين التملك كما هي بعد الانتخابات في 2023؟
  4.  هل ستواصل تركيا دعم المستثمرين الأجانب في البلاد؟
  5.  هل ستستمر هذه التسهيلات للاستثمار وشراء العقارات في تركيا بعد عام 2023؟

كما نعلم، تم إعلان تأسيس الجمهورية التركية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1923، على يد المؤسس والرئيس الأول مُصطفى كمال أتاتورك. ويجدر القول بأن تركيا هي دولة قانون ودولة ديمقراطية يحكمها الدستور والتعددية السياسية وتشهد تداولاً للسلطة منذ تأسيسها. كما تعيش تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري بعيدًا عن أي مشاكل أو أزمات. وستشهد تركيا، قريبًا، تحديداً في حزيران/يونيو 2023 إجراء انتخابات رئاسية ليتم اختيار الرئيس الثالث عشر لتركيا. ويعدّ حزب العدالة والتنمية (AKP) ومرشحه الرئيس الحالي "رجب طيّب أردوغان"، الذي أصبح رئيسًا لتركيا عام 2014، وحزب الشعب الجمهوري (CHP) الذي لم يُعلن عن مرشحه بعد، من أكثر الأحزاب تنافساً في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ويجدر القول هنا بأن فترة الرئيس الحالي رجب الطيب أردوغان قد شهدت تحولًا كبيرًا للدولة التركية فقد تحولت من من دولة مديونة إلى دولة دائنة ومن دولة مُستهلكة إلى دولة مُنتجة ويُعتبر الاقتصاد التركي القوي اليوم من أكبر الأدلة على ذلك. بحيث صرح وزير التجارة التركي أن صادرات بلاده حققت خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 عائدات بلغت 22 مليارًا و616 مليون دولار. وقد أدى ارتفاع الناتج المحلي إلى نيل تركيا عضوية بمجموعة العشرين الاقتصادية كأقوى اقتصادات العالم.

مبيعات العقارات في تركيا 2022 وما بعد

يُشكل قطاع العقارات في تركيا عاملًا مهمًا في الاقتصاد التركي فمبيعات العقارات التركية، في الآونة الأخيرة، تسجل أرقامًا قياسية في عام 2022. في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ارتفعت مبيعات المنازل بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصبح 1,277,659 منزل. وقد حصلت اسطنبول على أعلى حصة بنسبة 16.7% و 19,687 من مبيعات المنازل. وحسب موقع TURKSTAT في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، اشترى المواطنون الروس 2,575 منزلًا من تركيا.

وبحسب التوقعات والإحصاءات التقديرية، فإن سوق العقارات التركي سيكون في ذروته بعد عام 2023، بسبب المشاريع الإستراتيجية الجديدة في اسطنبول، مثل قناة اسطنبول الجديدة، والتي بدورها ستزيد من الطلب على العقارات في المناطق المحيطة، وبالتالي ستزيد من عوائدها. مما يشير إلى أن أسعار العقارات ستصبح الضعف تقريبًا.

 مقالات ذات صلة:

هل ستتأثر مبيعات العقارات في تركيا بالانتخابات الرئاسية 2023؟

بشكل عام، الانتخابات عبارة عن عملية ديمقراطية يتم من خلالها اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب من قبل الشعب وذلك بممارسة حقه الطبيعي. لذلك، فهي بشكل عام، لا يمكن بأن تأتي بضرر على السوق أو الاقتصاد في أي دولة كانت. لكن ماذا بالنسبة لتركيا؟ ينتظر الأتراك وغير الأتراك الانتخابات الرئاسية التركية بفارغ الصبر، فهي تعني الكثير لهم وللدولة التركية.

فالانتخابات التي ستتم في عام 2023 تتزامن مع انتهاء مدة اتفاقية مونترو التي تحد من الحمولة الإجمالية للسفن البحرية لدولة من خارج حوض البحر الأسود بمقدار 20 ألف طن.كما تتزامن أيضَا مع احتفالية مئوية تأسيس الدولة التركية وهو عام الإنجازات وافتتاح المشاريع الحكومية والإنمائية الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة الاستثمار في تركيا للنمو قدماً متأثرةً بحركة الإنتاج والصناعة والصادرات. ومن أكبر هذه المشاريع التي سيتم افتتاحها مشروع قناة اسطنبول الجديدة الذي سيُعلي من شأن تركيا السياسي والاقتصادي والتجاري.

فإذا أردنا أن نحسم الجدل بشأن مبيعات العقارات في تركيا بعد عام 2023 سنقول بأن العقارات في تركيا سيزداد الطلب عليها ويزداد سعرها في السنوات القريبة القادمة. وهذه تعتبر فرصة كبيرة للاستثمار لاسيما إذا كان المستثمر يرغب باستثمار قريب المدى وبعوائد كبيرة.

هل ستبقى قوانين التملك كما هي بعد الانتخابات في 2023؟

إن الاستثمار الأجنبي في تركيا هو عامل أمان وتطور لها خاصةً من الجانب الاقتصادي الذي مازال قويًا ومتماسكًا بالرغم من أزمة كورونا وتراجع قيمة الليرة التركية وزيادة نسبة التضخم لتصبح حوالي 80% إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا التماسك الاقتصادي سببه دعم الاستثمار والصادرات والصناعة والإنتاج. لذلك ستبقى الحكومة التركية تدعم الاستثمار والمستثمرين على أراضيها ولن يؤثر فوز أي من الأحزاب المرشحة على هذه القوانين إلا أنها قد تكون مُصاحبة بارتفاع لبعض الأسعار مثل ارتفاع سعر العقار الذي يؤهل للحصول على الجنسية التركية، إضافة إلى ارتفاع سعر العقار الذي يؤهل للإقامة الدائمة أو الإقامة العقارية.

وهنا سنتوقف قليلًا للتأمل في كلمة المدير العام لشركة عقاركم أ. عمر فاروق: "الوقت الأفضل لشراء عقار كان بالأمس".

 هل ستواصل تركيا دعم المستثمرين الأجانب في البلاد؟

وهنا سنتحدث أولُا عن التسهيلات الأخيرة التي قامت بها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب:

إصدار وثيقة التقييم العقاري لضبط حالات الاحتيال:

وتعني استخراج وثيقة التقييم العقاري التي لا يتم استكمال عملية شراء دون الحصول عليها وهي تُطلب عادةً من شركات مُختصة ومرخصة بحيث يتم من خلالها احتساب القيمة الحقيقية للعقار وفقاً لسعر المتر المربع الواحد في منطقة العقار وهذا الأمر يلغي أي فكرة احتيالية.

إلغاء قانون التعامل بالمثل في تركيا:

كانت تركيا تتبع قانون "التعامل بالمثل" بخصوص الاستثمار العقاري، والذي ينص على السماح للأجانب القادمين من دول تسمح للمواطنين الأتراك الاستثمار فيها بأن يشتروا عقارات في تركيا أو يستثمروا فيها ولكن بعد إلغاء هذا القرار عام 2012 تم السماح لمواطني 180 دولة بالتملك العقاري وبالتالي الاستثمار وتشغيل عجلة الاقتصاد التركي.

 تخفيض وإلغاء الكثير من الضرائب المُترتبة على شراء العقارات في تركيا:

قامت الحكومة التركية على مر السنوات الماضية بتخفيض الضرائب المترتبة على شراء العقارات التركية والاستثمار من قبل الأجانب بشكل كبير سواءً في الضريبة المفروضة على (سند الملكية) الطابو أو غيرها من الضرائب. كما قامت بوضع شروط معينة لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على العقار للمستثمرين الأجانب بحيث تصل نسبة الضريبة المُلغاة في بعض المناطق إلى 18% من قيمة العقار. مما جعل تركيا منافسة في سوق العقار مقارنة بدول الجوار، سواء في الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية.

إزالة العقبات البيروقراطية من أمام المُستثمرين الأجانب:

على غرار كثير من الدول، في تركيا لا يوجد فرق بالقوانين والعقوبات المترتبة عليها بين مواطن تركي وآخر أجنبي لاسيما أن االحكومة التركية تؤكد دائمًا على دعم المستثمرين الأجانب على أراضيها بكل الطُرق والسبل.

منح الإقامات العقارية والإقامات الاستثمارية:

ويُعتبر منح الإقامات العقارية والاستثمارية نوعاً آخر من أنواع التسهيلات الحكومية للمستثمرين الأجانب في البلاد.

مميزات وفوائد الإقامة العقارية:

  • الإقامة قانونياً في الأراضي التركية.
  • تمتع عائلة صاحب العقار أي الزوجة والأولاد دون 18 عاماً بحقوق الإقامة العقارية.
  • إمكانية تجديد الإقامة العقارية بسهولة كبيرة.
  • حرية التنقلات بين الولايات التركية.
  • الحصول على الخدمات التعليمية في المدارس والجامعات التركية.
  • الاستفادة بشكل مجاني أو بخصومات كبيرة من مميزات الصحة في المستشفيات التركية.
  • في حال كانت قيمة العقار $400,000 أو أكثر يمكن التقدم للحصول على الجنسية التركية.

 هل ستستمر هذه التسهيلات للاستثمار وشراء العقارات في تركيا بعد عام 2023؟

الإجابة على هذا السؤال تطلب منا تفكيرًا جيدًا! أولًا، لا يمكن لأي دولة تعمل على تطوير اقتصادها والنهضة بشعبها من إيقاف الاستثمار الأجنبي على أراضيها لما له من عوائد مادية كبيرة على اقتصاد البلاد. ولكن، إذا قمنا بدراسة الاقتصاد التركي بشكل عام، وسوق العقارات، بشكلٍ خاص، سنلاحظ بأن كلًا منهم في تقدم كبير وفي حالة ازدهار أخذت بيده للعالمية. إذًا هناك طلب كبير على سوق العقارات التركي، فالفترة القادمة ستشهد مشاريع استراتيجية ضخمة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية من جهة أخرى، لاسيما بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستقوم بتوزيع الغاز الطبيعي القادم من روسيا إلى أوروبا عبر أراضيها بواسطة مشروع "السيل التركي"، ناهيك عن اكتشاف حقول الغاز التركية مؤخرًا والذي سوف يشد الأنظار إليها بشكل كبير خصوصًا بعد الأزمة التي تعيشها أوروبا حاليًا بسبب انقطاع الغاز الروسي. وكانت أول البشائر بزيادة الطلب على العقار التركي بالفترة الأخيرة بشكل لايُصدق وهذا يقودنا إلى أول نظريات علم الإقتصاد وهي كلما ازداد الطلب ارتفع السعر. بالتالي، ومنطقيًا ستقوم الحكومة برفع سقف العقار الذي يؤهل للحصول على جنسية أو الحصول على إقامة عقارية. ما يعني بأن الوقت المناسب لشراء العقار في تركيا، إن لم يكن بالأمس، فهو اليوم، أما الانتظار فسيؤدي بنا إلى أرقام أكبر، ستعود بعوائد كبيرة لو تم استغلالها من البداية.


انسخ الرابط القصير تم النسخ!

المشاريع المميزة

Turkish Passport

الجنسية التركية بين يديك

استفسر الآن