قامت الحكومة التركية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، بإجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار أو شراء العقارات، وسوف تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ إعتبارًا من 01.01.2023.
وقد شملت هذه التغييرات التالي:
تغييرات تتعلق باتفاقية المبيعات الأولية:
يُشترط أن تتم المعاملات القائمة على اتفاقية البيع الأولية فيما يتعلق ببيع الممتلكات غير المنقولة بعقد واحد اعتبارًا من 01.01.2023. بمعنى آخر، إذا كنت تمتلك مجموعة عقارات وترغب بالتقديم للجنسية التركية، يجب أن تكون هذه العقارات بعقد واحد أي أن يتم شرائها من مكان واحد أو شركة واحدة. فإذا كانت العقارات بعقود منفصلة، لن يتمكن صاحبها من التقديم للحصول على الجنسية حتى لو تجاوز سعرها 400,000$.
تغييرات تتعلق بأسهم البيع:
لن يكون من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خلال الممتلكات المملوكة بشكل مشترك. بمعنى آخر، لو امتلك أجنبيان عقار بقيمة 900,000$ مثلًا، بحصص متساوية، فلن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية. يجب أن يكون مالك العقار شخص واحد فقط ليتمكن من التقدم للجنسية.
مقالات ذات صلة:
أثر تغير سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي على الاستثمار العقاري.
كيف تستثمر في العقارات أثناء التضخم الاقتصادي؟
مقارنة بين مختلف المناطق للاستثمار العقاري في إسطنبول
تغييرات تتعلق بوثيقة شراء العملة الأجنبية:
تنص اتفاقية البيع الأولي على وجوب إصدار مستندات شراء العملات الأجنبية مقابل الحد الأدنى للمبلغ المدفوع مقدمًا، وفي موعد أقصاه تاريخ العقد. أي، يجب على المُشتري الأجنبي أن يقوم على تصريف العملة الأجنبية التي سيستخدمها أثناء الشراء لدى أحد البنوك الموجودة داخل تركيا وتبعاً لذلك يتم بيع العملة الأجنبية لبنك تركيا المركزي عن طريق البنك الوسيط.