توقعات بارتفاع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا

قال ممثل كبير لقطاع العقارات، إن مبيعات المنازل للأجانب من المقرر أن تشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة في تركيا بسبب سعر صرف العملة وإدارة البلاد الناجحة لأزمة فيروس كورونا.

وصرح سلمان أوزغون، رئيس شركة هيلمان للإنشاءات ومقرها أنطاليا وعضو مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، أن مشتريات المنازل من قبل كل من المواطنين والأجانب قد ارتفعت خلال إعادة استئناف دورة الحياة في أعقاب جائحة كورونا.

وأوضح أوزغون في تصريحات لوكالة الأناضول، بحسب ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، أن الاستثمارات من الخارج "زادت بشكل كبير بسبب أسعار الصرف. نحن متفائلون للغاية".

وأشار إلى أن رفع القيود على السفر الدولي أثر أيضًا بشكل إيجابي على الاستثمار الأجنبي حيث أصبح بإمكان المشترين الآن القدوم إلى تركيا لشراء العقارات.

وأضاف أوزغون أن إدارة تركيا لأزمة كورونا زادت من جاذبيتها فيما يتعلق بالاستثمار العقاري حيث اعتبر الناس البلاد "ملاذًا آمنًا".

كانت تركيا بالفعل وجهة استثمارية مرغوبة. لقد عزز الوباء جاذبيته. في حزيران/  يونيو، تم بيع ما مجموعه 1،664 وحدة للأجانب، بانخفاض 38.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الوجهات السياحية الأكثر شعبية في تركيا إسطنبول، وأنطاليا قائمة المبيعات.

وقال ممثلو القطاع إنهم يتوقعون أن تكشف بيانات يوليو وأغسطس عن الزيادة الأخيرة في المبيعات للأجانب.

وفي الوقت نفسه، نصح أوزغون المشترين المحتملين من توخي الحذر من فقاعات الأسعار المصطنعة التي أنشأها البائعون الذين يرغبون في الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً على الرهون العقارية، مشيراً إلى أن بعض البائعين قد رفعوا الأسعار بشكل غير متناسب مع انخفاض أسعار الفائدة وحذر المشترين من ذلك.

وقال أوزغون: "ستنخفض أسعار الفائدة وستكون هناك فرص أكثر جاذبية، لكن لا ينبغي للمشترين اتخاذ قرارات استثمارية مفاجئة بتكاليف عالية".

وفي الأول من يونيو الماضي، بدأت أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة في البلاد ، وهي بنك زراعات وبنك خلق وبنك وقف، في تقديم منتجات تشمل الرهون العقارية والائتمان للأجهزة المنزلية بأسعار فائدة أقل من التضخم.

وعرضت البنوك قروضًا عقارية للمنازل الجديدة لمدة تصل إلى 15 عامًا، ومعدلات فائدة منخفضة تصل إلى 0.64٪ وفترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.

في الأسبوع الماضي، واصل المقرضون العامون تجديد شروط حملة حزمة قروض الرهن العقاري، ورفع أسعار الفائدة من 0.64٪ إلى 0.87٪ للمنازل الجديدة، ومن 0.74٪ إلى 0.99٪ للمنازل المستعملة.

ويتوقع ممثلو القطاع أن المعدلات الجديدة ستبطئ المبيعات وقالوا إنهم يأملون في أن تخفض البنوك أسعار الفائدة مرة أخرى قريبًا.