05/02/2023
وزير الخزانة والمالية التركي يعلن الخطة الاقتصادية الجديدة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءات البيرق اليوم الثلاثاء (29 أيلول/ سبتمبر)، عن الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة لبلاده، والتي تغطي الأعوام الثلاث القادمة من 2021 حتى 2023 ، كما أوردت نيو ترك بوست.
وقال البيرق: "أعلنا عن الأول في سبتمبر 2018، عن برنامجنا، المعروف سابقًا باسم البرنامج متوسط المدى، حيث كانت بلادنا تكافح بشدة مع الاختلالات المالية الخارجية والاقتصاد الكلي؛ وضمن المفهوم الاقتصادي الجديد، حققت تركيا نجاحًا هائلاً من خلال سياسات مستقرة".
وأضاف، أنه ومع ارتفاع الدولار في عام 2018 إلى 7.20 ليرة لكل دولار، قمنا بفضل الدراسات والقرارات الناجحة، بتخفيض قيمة الدولار أمام الليرة التركية، لتصبح في نهاية عام 2019 ليصبح 5.95 ليرة تركية لكل دولار.
ورغم من ارتفاع البطالة بالدولة الأخرى وإغلاق العشرات من المصانع، كانت تركيا تفتح مشاريع كبيرة، وتقدم شواغر بألاف الوظائف لشعبها.
وحول انخفاض الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، أشار البيرق إلى أن هذا الانخفاض يأتي ضمن انخفاض مؤقت، مع زيادة كبيرة وسريعة في الواردات وانخفاض حاد في السياحة، وأكد على الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة، ستكافح هذا الانخفاض.
وتابع: "لقد قمنا ببناء معركتنا ضد كوفيد- 19، بناءً على 3 مواضيع، الأول هو الحفاظ على سوق العمل لدينا على قيد الحياة، والثاني هو توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وثالثًا ضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها".
وأشار إلى ان الدولة التركية قامت باتخاذ عدة خطوات، ومنها، توسيع الاحتياجات مع الحزم في هذا الاتجاه، حيث بلغ الحجم الإجمالي لحزم الدعم المقدمة 494 مليار ليرة تركية في فترة كوفيد، ووصلت إلى 10 في المائة من دخلنا القومي، وقدمت الدولة 1000 ليرة إلى 6.2 مليون أسرة محتاجة في تركيا، وزيادة معاشات التقاعد من 1000 ليرة تركية إلى 1500 ليرة تركية.
وأردف: "قمنا بتمديد مدة بدل العمل القصير، لقد ضمننا استمرارية العمل، من خلال منع تسريح العمل، وقدمنا تسهيلات تمويل قرض بقيمة 267.4 مليار ليرة تركية.، وك1لك تقديم 47.5 مليار ليرة تركية لدعم الاحتياجات الفردية إلى 9 ملايين مواطن، في يوليو من هذا العام؛ لقد تميزنا بشكل إيجابي عن العديد من البلدان".
وحددت وزارة الخزانة والمالية التركية، البرنامج الرئيسي لخطة الاقتصاد الجديد هذا العام، باعتباره الاقتصاد المتوازن الطبيعي الجديد.
وأكد على أن تركيا تهدف إلى إنشاء رصيد دائم في المعاملات الجارية، وغلق عجز الحساب الجاري بالتأثير المشترك للانكماش غير المتوقع في إيرادات السياحة القادمة، إلى ما يقرب من 25 مليار.
وأشار إلى أن وزارته تتوقع فائضًا قدره 12.4 مليار دولار نهاية العام، مع اكتشاف الغاز في البحر الأسود، والذي سيساهم بشكل إيجابي في ميزان الحساب الجاري، حينما تتحول تركيا من دول مستوردة إلى مصدرة للطاقة.
ونوه إلى أن الزيادة كبيرة في الصادرات، وإن الانتعاش في مجالات مثل السياحة والنقل لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد، وسيتم "تنشيط تلك المجالات لأنها أمر حيوي لنا."
من الجدير بالذكر أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول الجاري، محققاً بذلك 88.5 نقطة وفق بيان هيئة الإحصاء التركي الصادر اليوم حول مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر سبتمبر/ أيلول 2020.
وقال البيرق: "أعلنا عن الأول في سبتمبر 2018، عن برنامجنا، المعروف سابقًا باسم البرنامج متوسط المدى، حيث كانت بلادنا تكافح بشدة مع الاختلالات المالية الخارجية والاقتصاد الكلي؛ وضمن المفهوم الاقتصادي الجديد، حققت تركيا نجاحًا هائلاً من خلال سياسات مستقرة".
وأضاف، أنه ومع ارتفاع الدولار في عام 2018 إلى 7.20 ليرة لكل دولار، قمنا بفضل الدراسات والقرارات الناجحة، بتخفيض قيمة الدولار أمام الليرة التركية، لتصبح في نهاية عام 2019 ليصبح 5.95 ليرة تركية لكل دولار.
ورغم من ارتفاع البطالة بالدولة الأخرى وإغلاق العشرات من المصانع، كانت تركيا تفتح مشاريع كبيرة، وتقدم شواغر بألاف الوظائف لشعبها.
وحول انخفاض الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، أشار البيرق إلى أن هذا الانخفاض يأتي ضمن انخفاض مؤقت، مع زيادة كبيرة وسريعة في الواردات وانخفاض حاد في السياحة، وأكد على الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الجديدة، ستكافح هذا الانخفاض.
وتابع: "لقد قمنا ببناء معركتنا ضد كوفيد- 19، بناءً على 3 مواضيع، الأول هو الحفاظ على سوق العمل لدينا على قيد الحياة، والثاني هو توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء، وثالثًا ضمان استمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها".
وأشار إلى ان الدولة التركية قامت باتخاذ عدة خطوات، ومنها، توسيع الاحتياجات مع الحزم في هذا الاتجاه، حيث بلغ الحجم الإجمالي لحزم الدعم المقدمة 494 مليار ليرة تركية في فترة كوفيد، ووصلت إلى 10 في المائة من دخلنا القومي، وقدمت الدولة 1000 ليرة إلى 6.2 مليون أسرة محتاجة في تركيا، وزيادة معاشات التقاعد من 1000 ليرة تركية إلى 1500 ليرة تركية.
وأردف: "قمنا بتمديد مدة بدل العمل القصير، لقد ضمننا استمرارية العمل، من خلال منع تسريح العمل، وقدمنا تسهيلات تمويل قرض بقيمة 267.4 مليار ليرة تركية.، وك1لك تقديم 47.5 مليار ليرة تركية لدعم الاحتياجات الفردية إلى 9 ملايين مواطن، في يوليو من هذا العام؛ لقد تميزنا بشكل إيجابي عن العديد من البلدان".
وحددت وزارة الخزانة والمالية التركية، البرنامج الرئيسي لخطة الاقتصاد الجديد هذا العام، باعتباره الاقتصاد المتوازن الطبيعي الجديد.
وأكد على أن تركيا تهدف إلى إنشاء رصيد دائم في المعاملات الجارية، وغلق عجز الحساب الجاري بالتأثير المشترك للانكماش غير المتوقع في إيرادات السياحة القادمة، إلى ما يقرب من 25 مليار.
وأشار إلى أن وزارته تتوقع فائضًا قدره 12.4 مليار دولار نهاية العام، مع اكتشاف الغاز في البحر الأسود، والذي سيساهم بشكل إيجابي في ميزان الحساب الجاري، حينما تتحول تركيا من دول مستوردة إلى مصدرة للطاقة.
ونوه إلى أن الزيادة كبيرة في الصادرات، وإن الانتعاش في مجالات مثل السياحة والنقل لم يصل إلى المستوى المطلوب بعد، وسيتم "تنشيط تلك المجالات لأنها أمر حيوي لنا."
من الجدير بالذكر أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر/ أيلول الجاري، محققاً بذلك 88.5 نقطة وفق بيان هيئة الإحصاء التركي الصادر اليوم حول مؤشر الثقة الاقتصادية لشهر سبتمبر/ أيلول 2020.
